« التوثيقات العامة » كما أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة لفرد ، كذلك تثبت بإخبار ثقة لجماعة أنهم ثقات ، لأن العبرة إنما هي بالشهادة بالوثاقة . ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السّلام . فقد قال في مقدمة تفسيره : « ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا من مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم . . . » . فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة . وعلي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره ، وأن رواياته ثابتة وصادرة عن المعصومين عليهم السّلام وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة . وبما ذكرناه - والكلام للخوئي « قده » - نحكم بوثاقة جميع « 1 » من وقع في

--> ( 1 ) ورد استفتاء من السيّد المحقق الخوئي ( قده ) قبل وفاته بالنسبة لهذا الموضوع ، عادلا عن رأيه فيه قائلا : « أما بالنسبة إلى من ورد في أسانيد كامل الزيارات ، فقد رأينا أخيرا اختصاص التوثيق بخصوص المشايخ المروي عنهم بلا واسطة ، وعليه فلم تثبت وثاقة الجوهري أيضا ، وأما التمييز في الروايات المشتركة باشتراك الراوي والمروي عنه - على تقدير وثاقة الجوهري - فهو منتف طبعا فتسقط الرواية عن الاعتبار » .